إنجاز رقمي جديد للسعودية يعكس نجاح رؤية 2030
أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس عن إنجاز استراتيجي جديد يعزز موقعها المتقدم على خريطة التحول الرقمي العالمي بعد أن حققت المركز الثاني عالمياً في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) وتأتي المملكة في هذا التصنيف مباشرة بعد ألمانيا ضمن تقييم شمل 193 دولة مواصلة بذلك احتفاظها بالمستوى "القيادي" الأعلى في المؤشر الذي يعد المرجعية العالمية لقياس تطور البيئات التنظيمية الرقمية.
ويأتي هذا الإنجاز تتويج لمسيرة التحول الرقمي الطموحة التي تشهدها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030 والتي وضعت الرقمية والابتكار والشمول التكنولوجي في صلب أولوياتها الوطنية فقد ركزت الرؤية على بناء بنية تحتية رقمية متقدمة وتمكين التحول التقني في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية بما يخدم الاقتصاد المعرفي ويرفع من جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأوضح محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف المهندس هيثم العوهلي أن هذا التصنيف المتقدم يعكس دعم القيادة الرشيدة غير المحدود للقطاع الرقمي وجهودها الحثيثة لتمكين الاقتصاد المعرفي وبناء بيئة تنظيمية مرنة وفعالة وأشار إلى أن الإنجاز جاء نتيجة التوجهات الوطنية للاقتصاد الرقمي مع المبادرات الدولية وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في إطار من التنظيم التعاوني والتشاركي.
وأضاف العوهلي أن المملكة اعتمدت سياسات تنظيمية حديثة تستند إلى قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي إلى جانب إطلاق برامج شمول رقمي شاملة تهدف إلى تمكين جميع فئات المجتمع اجتماعي واقتصادي عبر ضمان الوصول العادل إلى الخدمات التقنية في شتى القطاعات كما شملت هذه السياسات تطبيق مبادرات تعزز الابتكار في مجالات العلوم والزراعة والقطاع المالي إضافة إلى انضمام المملكة إلى اتفاقية تامبير الدولية التي تعنى بتوفير موارد الاتصالات للحد من آثار الكوارث وهو ما يعكس التزام الرياض بالمعايير العالمية والتعاون الدولي في مجالات الطوارئ الرقمية.
وأكد أن تصنيف المملكة في المستوى القيادي الأعلى أسهم بشكل مباشر في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي الوطني وزيادة حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات فضلاً عن تحفيز المنافسة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الدور الريادي للمملكة داخل الاتحاد الدولي للاتصالات.
ويعد هذا الإنجاز ثمرة تعاون مؤسسي واسع النطاق قادته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالشراكة مع لجنة التنظيمات الوطنية وبمشاركة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية أبرزها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارات الصحة والتعليم والاقتصاد والتخطيط والبيئة والمياه والزراعة، وهيئة الحكومة الرقمية، والبنك المركزي السعودي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى هيئات الأمن السيبراني، والمنافسة، والنقل، والإعلام، والطاقة، والمياه، وجمعية حماية المستهلك.
ويقيس مؤشر النضج التنظيمي الرقمي خمسين معيار دولي لتحديد مدى تطور البيئة التنظيمية وقدرتها على مواكبة المستجدات التقنية والاقتصادية، والشفافية، وتمكين الابتكار، والاستجابة للأزمات وبهذا الإنجاز، تثبت المملكة أن رؤيتها الرقمية ليست مجرد خطة طموحة بل واقع ملموس يبنى يوم بعد يوم، ليضع السعودية في طليعة الدول التي لا تكتفي بتتبع المستقبل بل تشارك بفعالية في صياغة ملامحه.