من إسبانيا إلى كارناتاكا.. دول تمنح النساء إجازة أثناء الدورة الشهرية

تشهد سياسات إجازة الدورة الشهرية اهتمامًا متزايدًا حول العالم، خاصة بعد أن تصدرت إسبانيا عناوين الأخبار مؤخرًا باعتبارها أول دولة أوروبية تعتمد رسميًا إجازة مرضية مخصصة لفترة الحيض. وبموجب مشروع القانون الذي أقره البرلمان الإسباني، يمكن للنساء الحصول على إجازة تصل إلى ثلاثة أيام في حالة الألم الشديد، مع إمكانية تمديدها إلى خمسة أيام بقرار طبي.

هذه الخطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من النساء حول العالم، وفتحت الباب أمام نقاش أعمق حول كيفية تعامل المؤسسات والدول مع متطلبات صحة المرأة. ورغم أن موضوع الحيض لا يزال من المحظورات في العديد من البيئات المهنية، فإن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة باتجاه كسر الصمت الذي تعانيه كثير من النساء اللواتي يواجهن آلامًا يومية خلال الدورة الشهرية دون دعم أو تفهم.

تشير الإحصاءات إلى أن نحو 80% من النساء يعانين من آلام الحيض، وأن حوالي 40% منهن يختبرن آلامًا شديدة. ورغم هذه الأعداد الكبيرة، لا تزال السياسات الرسمية الداعمة محدودة للغاية. إلا أن بعض الدول حول العالم سبقت إسبانيا في تطبيق أنظمة مخصصة لإجازة الدورة الشهرية، تختلف قوةً وضعفًا من دولة لأخرى. 

وفيما يلي عرض لأبرز التجارب:

أندونيسيا

تُعد إندونيسيا من أوائل الدول التي طبقت سياسة لإجازة الدورة الشهرية منذ عام 1948. وجددت هذه السياسة في قانون العمل رقم 13 لسنة 2003، والذي يمنح النساء الحق في إجازة مدفوعة لمدة يومين شهريًا خلال أول أيام الدورة الشهرية. ورغم وجود القانون، لا تلتزم بعض المؤسسات بتطبيقه فعليًا.

اليابان

بدأت اليابان تطبيق إجازة الدورة الشهرية عام 1947، تحت اسم "سيري كيوكا"، بعد مطالبات من اتحادات العمال اليابانية عام 1920. تمنح هذه السياسة المرأة الحق في الحصول على يوم إجازة شهريًا خلال فترة الحيض دون الحاجة لشرح السبب. ومع ذلك، تشير دراسة شملت نحو 6000 صاحب عمل إلى أن 0.9% فقط من النساء يحصلن فعليًا على هذه الإجازة، بسبب الضغوط الاجتماعية وسياقات العمل.

كوريا الجنوبية

أقرت كوريا الجنوبية قانون إجازة الدورة الشهرية عام 2001، والذي يمنح النساء يوم إجازة واحدًا شهريًا. يحق للمرأة أيضًا الحصول على راتب إضافي في حال عدم رغبتها في أخذ الإجازة. ورغم ذلك، لا تزال نسبة قليلة من النساء يستخدمن هذا الحق، إذ أظهر استطلاع عام 2018 أن حوالي 19% فقط يأخذن الإجازة، بسبب استمرار المحظورات الاجتماعية.

إسبانيا

في عام 2023، أصبحت إسبانيا أول دولة أوروبية تعتمد رسميًا إجازة الدورة الشهرية. ينص القانون على منح المرأة إجازة لمدة ثلاثة أيام قابلة للتمديد إلى خمسة أيام في حالات الألم الشديد، مع ضرورة الحصول على تقرير طبي. ويتحمل نظام الضمان الاجتماعي تكلفة الإجازة. وتُعد هذه الخطوة محاولة لتغيير المفاهيم السلبية المرتبطة بالحيض وتعزيز حقوق المرأة الصحية.

تايوان

تقدم تايوان إجازة للدورة الشهرية بموجب قانون المساواة بين الجنسين في العمل الصادر عام 2002. تُمنح ثلاث أيام إجازة سنويًا بنصف راتب، وتُحتسب أي أيام إضافية ضمن الإجازات المرضية. تتميز هذه السياسة بأنها تراكم سنوي وليس شهريًا، على عكس دول أخرى.

فيتنام

بدأت فيتنام في تطبيق إجراءات خاصة بالدورة الشهرية منذ سنوات، حيث كانت تمنح الموظفات استراحة مدتها 30 دقيقة يوميًا. وفي عام 2020، تطورت السياسة ليصبح للنساء الحق في ثلاث أيام إجازة مدفوعة شهريًا، مع تعويض إضافي للموظفات اللواتي لا يأخذن الإجازة.

زامبيا

تُعرف إجازة الدورة الشهرية في زامبيا باسم "عيد الأم". تمنح هذه السياسة الموظفات يومًا واحدًا شهريًا خلال فترة الحيض منذ عام 2015. وتسمح القوانين للمرأة بمقاضاة صاحب العمل في حال منعها من الحصول على الإجازة. تُطبق هذه الإجازة على النساء اللواتي لا يملكن أطفالًا.

كارناتاكا – الهند

أصبحت ولاية كارناتاكا أول ولاية هندية تمنح إجازة شهرية مدفوعة لجميع النساء في القطاع الرسمي، حيث يحق للنساء بين 18 و52 عامًا الحصول على يوم إجازة غير قابل للترحيل ودون الحاجة إلى شهادة طبية. وتغطي السياسة نحو 350 إلى 400 ألف امرأة، بينما تُستثنى العاملات في القطاع غير المنظم، ما دفع الخبراء للمطالبة بتوسعتها. وتتميز هذه الخطوة بأنها تشمل القطاعين الحكومي والخاص، وأثارت نقاشًا حول المساواة بين الجنسين، في حين يعتبرها كثيرون خطوة مهمة لدعم المرأة، ووصفها وزير العمل بأنها من أكثر السياسات التقدمية في البلاد.