واشنطن تمهد الطريق أمام السعودية للحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي في إطار صفقة تقنية جديدة

في خطوة تمثل تحول كبير في السياسة الأمريكية حيال تصدير التكنولوجيا المتقدمة أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيتها تعزيز التعاون مع السعودية من خلال تسهيل وصول المملكة إلى رقائق الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات المتقدمة يأتي هذا القرار بعد سنوات من القيود التي فرضتها إدارة جو بايدن والتي كانت تهدف إلى الحد من انتشار التكنولوجيا الأمريكية خارج البلاد خاصة إلى دول قد تكون لها علاقات مع الصين.

أكد ديفيد ساكس مسؤول الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى منع انتشار تقنياتها المتطورة عالميًا للتعامل مع مخاطر الأمن القومي مشير إلى انفتاح أكبر على تصدير هذه التكنولوجيا إلى حلفاء موثوقين مثل السعودية جاءت تصريحات ساكس خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض حيث أعلن عن قرار إلغاء "قاعدة انتشار بايدن" التي كانت تقيد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي ومكونات مراكز البيانات إلى الخارج.

وقال ساكس: "لم تكن قاعدة الانتشار هدفها السيطرة على الأصدقاء والحلفاء بل منع وصول التكنولوجيا المتطورة إلى الدول المثيرة للقلق" وأوضح أن هذه السياسة لم تكن موجهة ضد الشركاء الاستراتيجيين مثل السعودية 

تستعد إدارة ترامب للإعلان عن صفقة مهمة تتيح للسعودية شراء رقائق متقدمة من شركات أمريكية كبرى مثل "إنفيديا" و"AMD" وهي ضرورية لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الصفقة التي ستعلن خلال زيارة ترامب إلى الرياض تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية في السعودية التي تستثمر مليارات الدولارات لتصبح مركز عالمي للتكنولوجيا الناشئة.

على الرغم من التوصل إلى تفاهم مبدئي لا تزال هناك مناقشات حول بعض التفاصيل الأساسية خاصة المتعلقة بمخاوف واشنطن من احتمال وصول هذه الرقائق إلى الصين عبر خدمات الحوسبة السحابية أو تحويل الشحنات يدرس الجانبان حالياً بنود تمنح الحكومة الأمريكية حق التحكم في الوصول إلى مراكز البيانات التي تستخدم هذه الرقائق لكن لم يتم الاتفاق بعد على الشروط الدقيقة.

تشمل المباحثات أيضاً فكرة إقامة ما يعرف بـ"السفارات الرقمية" وهي مراكز بيانات تخضع لقوانين الدولة المصدرة  بدل من القوانين المحلية تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز بيئة آمنة وجاذبة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لأغراض سلمية مع ضمان حماية البيانات والتكنولوجيا.

تتبني دول الخليج بما في ذلك السعودية والإمارات هذا النموذج لتعزيز مكانتها كمحور للتكنولوجيا الإقليمية والدولية وتخطط شركات مثل "G42" الإماراتية للتوسع في السعودية من خلال وحدة مراكز البيانات التابعة لها "خزنة" لدعم البنية التحتية الحرجة.

تمثل هذه الصفقة واحدة من اتفاقيتين رئيسيتين تجري إدارة ترامب التفاوض بشأنهما مع دول الخليج ضمن جهود إعادة هيكلة قواعد تصدير التكنولوجيا الأمريكية 

الاتفاق الجديد يعكس اهتمام متزايد من واشنطن بتعزيز العلاقات التقنية مع الشركاء في الشرق الأوسط خاصة السعودية التي تسعى لتحويل اقتصادها من خلال رؤية 2030 كما يعكس الثقة المتزايدة بين البلدين