رئيس مجلس الإدارة
نور العاشق
ترند ريل
الاشراف العام
دينا سامي

التفاصيل الكاملة.. من فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية إلى إلغائها

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في 3 ديسمبر الأحكام العرفية لأول مرة منذ أكثر من أربعة عقود، مبررا ذلك بالتصدي لما وصفه بـ"تهديدات للقوى الدستورية" في البلاد ، شملت الإجراءات وقف فناني الكيبوب وشركات الإنتاج الكبرى فعالياتهم القادمة، مما أدى إلى إلغاء العديد من المهرجانات والأحداث الثقافية على مستوى البلاد، مما أثار غضب المعارضة والشعب.

وتبعا لذلك القرار أكدت وسائل الإعلام الكورية أنه يتم الاتصال حاليا بفنانين من شركات الترفيه الكبرى واحدا تلو الآخر لإخبارهم بعدم حضور أي أحداث ترفيهية بدء من  4 ديسمبر.

ووفقا لـ وسائل الإعلام الكورية الجنوبية  فإن هذا الاعلان يجعل من الصعب إقامة مهرجانات أو فعاليات محلية في ظل الأحكام العرفية، وقال مسؤول في الصناعة إن الجدول الزمني  تم إلغاؤه، قائلًا: "لا نعرف نوع المشاكل التي قد نواجهها إذا أقمنا حدثا في ظل الأحكام العرفية"، ومن المتوقع أن يكون إلغاء الفعاليات والمهرجانات التي تقيمها الحكومات المحلية أمرا لا مفر منه.

وأوضح الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الترفيهية الكبرى: "نحن ندرس الوضع في الوقت الحقيقي"، وأضاف: "هذه حالة طارئة للغاية".

“فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية”


أعلن الرئيس الكوري الجنوبي "يون سوك يول" الأحكام العرفية في خطاب غير معلن ألقاه في وقت متأخر من الليل، متهما المعارضة بأنها "قوى معادية للدولة تنوي الإطاحة بالنظام" وسط نزاع برلماني حول مشروع قانون الميزانية.

وقال الرئيس يون، حسبما نقلت وكالة فرانس برس، :"من أجل حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة التي تنهب حرية الناس وسعادتهم، أعلن الأحكام العرفية الطارئة".

“رفع الأحكام العرفية الطارئة ”


رفع الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية، اليوم الأربعاء، بعد نحو ست ساعات من إعلانها، ردا على قرار الجمعية الوطنية بالإجماع بإلغاء القانون، وأعلن عن القرار في حوالي الساعة 4:20 صباحا، أي بعد حوالي ثلاث ساعات ونصف من موافقة الجمعية على الاقتراح.

وقال يون في خطابه "لقد أعلنت بالأمس الأحكام العرفية الطارئة بتصميم حازم على إنقاذ الأمة ردا على القوى المناهضة للدولة التي تسعى إلى شل الوظائف الأساسية للدولة وتقويض النظام الدستوري للديمقراطية الليبرالية ، ومع ذلك، في أعقاب طلب الجمعية الوطنية برفع الأحكام العرفية قبل فترة وجيزة، قمت بسحب القوات العسكرية المنتشرة لعمليات الأحكام العرفية".

تم نسخ الرابط