أمل كلوني قصة نجاح في القانون وحقوق الإنسان على الساحة العالمية
أمل كلوني المحامية البريطانية ذات الأصول اللبنانية تعد من أبرز الشخصيات العالمية في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان ولدت أمل علم الدين في بيروت عام 1978 وانتقلت عائلتها إلى المملكة المتحدة خلال الحرب الأهلية اللبنانية عرفت بتفوقها الأكاديمي حيث درست القانون في كلية سانت هيو بجامعة أكسفورد وحصلت على منحة شريجلي المرموقة أكملت دراستها العليا في القانون بجامعة نيويورك حيث حصلت على شهادة الماجستير في القانون (LL.M) وانضمت إلى نقابة المحامين في نيويورك عام 2002 ثم إلى نقابة المحامين في إنجلترا وويلز عام 2010.
بدأت أمل مسيرتها المهنية في مكتب "سوليفان آند كرومويل" بنيويورك حيث تخصصت في قضايا التجارة الدولية لاحقا انضمت إلى "دوغتي ستريت تشامبرز" بلندن حيث برزت كواحدة من أبرز المحامين في مجالات حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي مثلت أمل قضايا أمام محاكم دولية كالمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وتعاملت مع قضايا تتعلق بالإبادة الجماعية، والعنف الجنسي، وحرية الصحافة.
قضايا حقوق الإنسان مثلت أمل ضحايا جرائم الحرب، بما في ذلك الإيزيديين في محاكمات ضد أعضاء داعش المتهمين بالإبادة الجماعية كما عملت في أول قضية من نوعها تتعلق بتمويل الإرهاب ضد شركة تجارية.
كما ساهمت أمل في الدفاع عن صحفيين معتقلين حول العالم، مثل ماريا ريسا الحائزة على جائزة نوبل، وساهمت في إطلاق سراح العديد من الصحفيين المحتجزين تعسفيًا.
الاستشارات القانونية للحكومات قدمت أمل استشارات قانونية لحكومات وأفراد حول العالم بشأن قضايا تتعلق بالقانون الدولي العام.
تشغل أمل منصب أستاذة زائرة في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا حيث تدرس حقوق الإنسان وهي زميلة شرفية في كلية سانت هيو بجامعة أكسفورد وشاركت في تأليف كتب أكاديمية مرموقة مثل الحق في محاكمة عادلة في القانون الدولي.
حصلت أمل على العديد من الجوائز منها جائزة "جوين إفيل" من لجنة حماية الصحفيين في عام 2020 تكريمًا لإنجازاتها في دعم حرية الصحافة كما تم تكريمها من قبل مؤسسات دولية نظير إسهاماتها في حقوق الإنسان والقانون.
أسست أمل مع زوجها الممثل جورج كلوني "مؤسسة كلوني للعدالة" التي تهدف إلى تعزيز العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وتعمل على مبادرات مثل TrialWatch لمراقبة المحاكمات عالميًا.
تمثل أمل كلوني رمزًا للالتزام بحقوق الإنسان والسعي لتحقيق العدالة على المستوى العالمي بفضل قدراتها القانونية الفذة وتفانيها في خدمة القضايا الإنسانية.