هذه أكثر الفئات التي تشتري ماركات "مقلدة"

هناك فئات تفضل شراء الماركات المقلدة لأسباب مختلفة سواء بسبب عدم القدرة المادية في شراء ماركات أصلية أو بهدف صورة اجتماعية معينة يرغبون في الوصول إليها، وهناك أكثر الفئات التي تفضل شراء الماركات المقلدة نرصدها إليكِ.

الفئة الأولى:

التي تشترى الماركات المقلدة هما الأغنياء فبحسب موقع The Cut كشفوا أن موقع Rep Ladies الذي يبيع ماركات مقلدة وجودا فيه رجال أعمال ودبلوماسيون من ضمن الأعضاء وهذه الفئة تلعب على نقطة إذا رأيت شخص غني يرتدي ماركات بالتأكيد لن يخطر على بالك أن الحذاء أو الحقيبة الذين يرتدوهم مقلدين Fake.
 

أما بالنسبة للفئة الثانية: هما الشباب الذين لا يملكون القدرة المادية لكنهم يريدون الاندماج في مجتمع معين ويجيدون أن شراء ماركات مقلدة يساعدهم على تلميع صورتهم أو يجعلهم مقبولين أكثر.

والفئة الأخيرة: هما الذين يتبعون آخر صيحات الموضة فمع التغير المستمر للتريندات بكل موسم كان من الصعب أن يشترون كل البراندات الأصلية.

وهناك دول تتبع إجراءات قانونية صارمة ضد شراء الماركات المقلدة وبحسب موقع "iconicriviera" تتبنى فرنسا إجراءات صارمة ضد البضائع المقلدة، حيث تمنح القوانين الجمركية السلطات الفرنسية حق تفتيش الأشخاص والمركبات بحثًا عن المنتجات المقلدة دون الحاجة لإذن مسبق، تشمل العقوبات المحتملة الغرامات الكبيرة والسجن للمخالفين، مما يعكس الجدية في حماية الصناعات الفاخرة الفرنسية.

أما في المملكة المتحدة، يعمل جهاز حماية الحدود بنشاط لمنع دخول البضائع المقلدة عبر الموانئ والمطارات، تتضاعف هذه الجهود خلال المواسم الهامة مثل موسم العطلات، حيث يسعى المسؤولون لحماية الأعمال التجارية الشرعية ومكافحة الجريمة المنظمة التي تتغذى على تجارة البضائع المقلدة.

وفي الولايات المتحدة، فتعد استيراد البضائع المقلدة جريمة يعاقب عليها بغرامات وعقوبات سجنية، وذلك ضمن إطار الجهود المبذولة لحماية المستهلكين والأعمال التجارية من الأضرار التي تسببها هذه المنتجات، وتعكس هذه الإجراءات التزام البلاد بالحفاظ على النزاهة الاقتصادية وسلامة الأسواق.

بالإضافة إلى هذه الدول تفرض كل من ألمانيا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى بعض العقوبات المالية أو عقوبات سجنية على كل من وجد معه ماركات مقلدة.